أخبار عالمية

من المتوقع أن يتضاعف معدل البطالة بين الفلسطينيين على أساس سنوي !!!

لقد فقد ما لا يقل عن 66% من فرص العمل في غزة منذ اندلاع الأعمال القت.الية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أي ما يعادل 192,000 وظيفة، حسبما تشير التقديرات المنقحة لمنظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في نشرتهما الثانية .

وتؤثر الأعمال العدائية المستمرة أيضًا بشكل متزايد على الظروف الاقتصادية في الضفة الغربية، حيث تشير التقديرات المنقحة الآن إلى فقدان حوالي 32% من الوظائف منذ 7 أكتوبر، أي ما يعادل 276,000 وظيفة.

وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أن ما مجموعه 468,000 وظيفة قد فقدت في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة اعتبارًا من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وهو ما يحل محل التقدير السابق لمنظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء البالغ 390,000 وظيفة من المتوقع فقدانها بسبب الأعمال العدائية المستمرة.

تُترجم خسائر الوظائف هذه إلى خسائر يومية في دخل العمل بقيمة 20.5 مليون دولار أمريكي، وهي النشرة الثانية حول تأثير تصعيد الأعمال العدائية في غزة على سوق العمل وسبل العيش في تقديرات الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتتوقع النشرة أن يرتفع معدل البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة من 24 بالمائة في الربع الرابع من عام 2022 إلى نسبة مذهلة تبلغ 46.1 بالمائة في الربع الرابع من عام 2023، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي المدمر بالفعل، خاصة في غزة. .

وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات: “إن الفلسطينيين في غزة يعيشون في خضم كارثة إنسانية ذات أبعاد أسطورية”. 

“إن التداعيات على حياة وسبل عيش المجتمعات المتضررة تتجاوز أي شيء شهدناه في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل. 

وقالت جرادات: “إن التأثير الاقتصادي والاجتماعي والتنموي له أيضًا آثار متتالية خطيرة على سوق العمل، ليس فقط في غزة ولكن أيضًا في الضفة الغربية”.

وقالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض: “لقد أثرت الحرب المستمرة بشكل كبير على جميع جوانب الحياة، مما أدى إلى أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية”.

لقد أحدثت الأزمة تشويهاً كبيراً في البنية الاقتصادية الفلسطينية. 

وقال عوض إن معدل البطالة في قطاع غزة يتجاوز الآن ثلاثة أرباع القوة العاملة، ونحو ثلث القوة العاملة في الضفة الغربية عاطلون عن العمل، ليصل إلى أعلى مستوى بطالة منذ عقود.

وقد أدى تصعيد الأعمال العدائية إلى ندرة الضروريات بالنسبة لسكان غزة.

وأوضح عوض أن “الفلسطينيين في غزة يواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والمأوى، مما يؤدي إلى تدمير الدورة الاقتصادية بشكل شبه كامل، وخسارة الاقتصاد الفلسطيني أكثر من ثلث قاعدته الإنتاجية”.

وتتوقع النشرة أن العمالة ستنخفض في جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء القطاع الزراعي، حيث من المتوقع أن تظل العمالة مستقرة وأن توفر تأثيرًا مخففًا من فقدان الوظائف من القطاعات الأخرى.

وتقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ برنامج استجابة من ثلاث مراحل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يهدف إلى توفير الإغاثة الفورية والمساعدة طويلة الأجل للتخفيف من آثار الأزمة على مئات الآلاف من العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين المتضررين.

 وقد أطلقت نداءً لجمع 20 مليون دولار أمريكي لتمويل تنفيذ خطة الاستجابة لمنظمة العمل الدولية بأكملها المكونة من ثلاث مراحل.

وحتى قبل الصراع الحالي، كان الوضع في قطاع غزة المحاصر رهيبا بشكل خاص. لقد عانى سكان غزة منذ فترة طويلة من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والضعف وأحد أعلى معدلات البطالة في العالم.

وتشير النشرة إلى أن “تصعيد الأعمال العدائية في غزة لا يؤدي فقط إلى تفاقم التحديات الموجودة من قبل، بل أدى إلى تدمير عميق لجميع جوانب الحياة في القطاع، مما يجعله غير صالح للسكن بشكل أساسي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم مانع أعلانات

الرجاء أيقاف مانع الأعلانات ليظهر لك الموقع