أخبار عالمية

فقدان أكثر من 60% من فرص العمل في غزة

تشير تقديرات تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية إلى أن ما لا يقل عن 61% من فرص العمل، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة، قد فقدت في قطاع غزة منذ بداية الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس .

 وللصراع في غزة أيضًا تأثير غير مباشر على الضفة الغربية، حيث تم فقدان ما يقدر بنحو 24% من فرص العمل، أي ما يعادل 208,000 وظيفة، خلال الفترة نفسها.

ويترجم إجمالي فقدان الوظائف المقدر بـ 390,000 وظيفة في المنطقتين اللتين تشكلان الأرض الفلسطينية المحتلة إلى خسائر يومية في دخل العمل تبلغ 16 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إذا تكثفت العمليات العسكرية في غزة واستمرت الأزمة الإنسانية في القطاع.

وقد وردت هذه التقديرات في النشرة الأولى لمنظمة العمل الدولية حول تأثير الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس على سوق العمل وسبل العيش في الإقليم.

وتفيد النشرة أن الأزمة الإنسانية في غزة لها آثار خطيرة على سوق العمل وآفاق التوظيف وسبل العيش في القطاع وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: “إن تقييمنا الأولي لتداعيات الأزمة الحالية المأساوية على سوق العمل الفلسطيني قد أسفر عن نتائج مثيرة للقلق للغاية، والتي سوف تتفاقم إذا استمر الصراع”.

“لا تمثل الأعمال العدائية المستمرة أزمة إنسانية هائلة من حيث الخسائر في الأرواح والاحتياجات الإنسانية الأساسية فحسب، بل تمثل أيضًا أزمة اجتماعية واقتصادية تسببت في أضرار جسيمة للوظائف والشركات، مع أصداء ستظل محسوسة لسنوات عديدة وأضاف جرادات.

وكررت دعوة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته الحالية إلى السماح وتسهيل الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المدنيين في جميع أنحاء غزة.

“نحن نعمل بلا كلل مع الشركاء من الحكومة والعمال وأصحاب العمل ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الإنسانية الفاعلة لتقديم المساعدة الفورية للعمال والشركات المتضررة. وأضاف المدير الإقليمي جرادات: “سندعمهم أيضًا على المدى الطويل من أجل جمع معلومات حيوية عن سوق العمل واستعادة الوظائف والمؤسسات، إلى جانب مبادرات الحماية الاجتماعية، إلى أقصى حد من تفويضنا”.

وتشير النشرة إلى أن أحياء بأكملها في غزة دمرت، وتعرضت البنية التحتية لأضرار بالغة، وأغلقت الشركات أبوابها، وحدث نزوح داخلي واسع النطاق، كما أدى نقص المياه والغذاء والوقود إلى شل النشاط الاقتصادي.

وحتى قبل النزاع الحالي، كان الوضع في قطاع غزة المحاصر رهيباً بشكل خاص. ويعاني سكان غزة منذ فترة طويلة من استمرار ارتفاع معدلات الفقر والضعف وأحد أعلى معدلات البطالة في العالم، والتي بلغت 46.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2023.

وقد أعدت منظمة العمل الدولية برنامج استجابة من ثلاث مراحل لمعالجة تأثير الأزمة على سوق العمل الفلسطيني وسبل العيش.

وتركز المرحلة الأولى، وهي جارية بالفعل، على أعمال الإغاثة. وهو يستلزم تقديم مساعدة فورية مثل خطط دعم سبل العيش الطارئة للعمال الفلسطينيين. ومن بين العمال سكان غزة الذين فقدوا وظائفهم داخل إسرائيل بعد اندلاع الصراع الحالي، وتقطعت بهم السبل في الضفة الغربية.

وقد حشدت منظمة العمل الدولية مواردها الداخلية وخصصت بالفعل حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي نحو تدخلات الإغاثة في حالات الطوارئ وجمع البيانات الأولية. وتعمل أيضًا على تخصيص المزيد من الموارد الداخلية لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها.

وتستلزم المرحلة الثانية – أو مرحلة المراجعة – جمع البيانات وتحليل الأثر من أجل المساعدة في تخطيط التدخلات وتحديد أولوياتها وضبطها.

وأخيرا، ستركز مرحلة التعافي على خلق فرص العمل من خلال إنعاش البنية التحتية كثيفة العمالة وغير ذلك من الوسائل، فضلا عن تدابير الحماية الاجتماعية وانتعاش الوظائف والشركات.

من المقرر أن تعقد منظمة العمل الدولية اجتماعاً لشركاء التنمية على هامش الدورة 349 لمجلس الإدارة المنعقدة حالياً. وسيشهد الاجتماع إطلاق نداء لجمع 20 مليون دولار أمريكي لتمويل تنفيذ خطة الاستجابة لمنظمة العمل الدولية المكونة من ثلاث مراحل.

أعدت منظمة العمل الدولية هذه النشرة بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، استناداً إلى بيانات مستمدة أساساً من مسح القوى العاملة الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء. أنشأت منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مرصدًا لسوق العمل لتتبع وضع مؤشرات سوق العمل الفلسطيني مع تطور الوضع وإصدار المزيد من النشرات شهريًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم مانع أعلانات

الرجاء أيقاف مانع الأعلانات ليظهر لك الموقع